Making Takfir: Basis and Scope

QUESTION

Assalamualaykum on what basis do we make takfir of someone? Do we base that on a persons outer actions or are we none to judge someones inner self?

ANSWER

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa rahmatullāhi wa barakātuh.

Takfīr is to declare an individual or group, ostensibly Muslim, outside the fold of Islām. The ‘ulamā’ of fiqh (jurisprudence) and ‘aqīdah (belief) have delineated the rules of takfīr.

In brief, takfīr is made only in the following three cases:

  1. Denial of the darūriyyāt (absolute necessities) of dīn. Darūriyyāt refer to those aspects of the religion which are known by immediate necessity to be from the religion of Muhammad (sallAllāhu ‘alayhi wasallam), in that:
    1. they have reached us via recurrent and overflowing (mutawātir) transmission from him (sallAllāhu ‘alayhi wasallam),
    2. and the common people are aware that they are part of the religion of Islām.

Examples of the darūriyyāt of dīn include: the oneness of Allah, the prophethood of Muhammad, the finality of prophethood, bodily resurrection in the afterlife, the prohibition of wine and adultery, the obligation of five daily salāhs, the obligation of the fasts of Ramadān, the omnipotence and omniscience of Allāh Ta‘ālā, and so on.[1] If anyone denies any of these aspects of the religion, he has come out of Islām, and is regarded as a kāfir (non-Muslim).

  1. Denial of aspects which are not darūriyyāt of dīn, but are mutawātir (mass-transmitted) from Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam), after having been informed of their mutawātir-nature. These aspects of dīn are known to be from the religion with certainty, but may not be common knowledge. An example of this is the granddaughter’s entitlement to one sixth of a deceased’s estate if the deceased is survived by no more than one daughter. Although this is categorically a part of the religion of Islām, and there is no room to contest it, the common people do not generally have awareness of this and similar intricate rulings. The ruling of this category of knowledge is slightly different to the previous category. Here, only after having been informed about the tawātur and the incontestability of these aspects of dīn by reliable scholars, will takfīr be made of someone who denies them.[2]
  1. An action or statement which is an overwhelming indication towards the person not having belief in the necessary aspects of Islām, despite his claim to believe. Examples include prostrating to an idol, throwing the mushaf into a rubbish bin, belittling a prophet or any salient features of religion, and so on.[3][4] Committing any sin besides these, like oppression, lying, adultery, drinking wine, backbiting and so on, while believing in their impermissibility, is not a basis for takfīr in the view of Ahlus Sunnah wa l-Jamā‘ah.

One must exercise utmost caution in matters of takfīr[5]. When there is any ambiguity, one must consult with the ‘ulamā’ before considering any Muslim a disbeliever. Rasūlullāh (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) used very harsh words for someone who mistakenly refers to a fellow Muslim as a “kāfir.” He (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) said[6]:

Whoever says to his [Muslim] brother: ‘O kāfir!’ one of them returns with it. Either it is as he said, or it comes back on him. Sahīh

In underscoring this cautious attitude towards takfīr, the ‘ulamā’ have stated that even if the scope for legitimate interpretation in a Muslim’s statement is small, and most interpretations of his statement would render him a kāfir, the jurist or judge must exercise restraint and issue a ruling on the legitimate interpreation, unless the person was to clarify that his intention was something that clearly entailed disbelief.[7] Hence, all possible avenues must be exhausted before finding a person or group that is ostensibly Muslim to have come out of Islām. Only after a person’s disbelief has become obviously apparent can there be legtimiate grounds for takfīr.

And Allah Ta‘ālā Knows Best

Zameelur Rahman

Student Darul Iftaa
UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1]

والمراد بالضروريات على ما اشتهر فى الكتب: ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاض، وعلمته العامة، كالوحدانية والنبوة، وختمها بخاتم الأنبياء، وانقطاعها بعده (إكفار الملحدين في ضروريات الدين، دار البشائر الإسلامية، ص. ١٨)

[2]

الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع، وإن لم يكن ضروريا، بل قد يكون بما يكون اسخفافا من قول أو فعل كما مر، ولذا ذكر فى المسايرة أن ما ينفى الاستسلام، أو يوجب التكذيب فهو كفر…وما يوجب التكذيب جحد كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعاؤه ضرورة، وأما ما لم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع المسلمين، فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده، فإنهم لم يشترطوا سوى القطع فى الثبوت، وجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعا، لأن مناط التكفير وهو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكون، أما إذا لم يعلم فلا، إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك (رد المحتار، سعيد، ج. ٤ ص.٢٢٣)

جواهر الفقه للمفتي شفيع، مكتبة دار العلوم كراجي، ج. ١ ص.١٣٦

قال ابن الهمام رحمه الله: وأما ما ثبت قطعا ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الإكفار بححده…ويجب حمله على ما إذا علم المنكر بوته قطعا (المسايرة، المكتبة المحمودية التجارية بمصر، ص. ١٨٣)

[3]

والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده، كما صرح به فى الخانية ورد المحتار عن البحر: رجل كفر بلسانه طائعا (أي غير مكره) وقلبه على الإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا، كذا في فتاوى قاضيخان وهندية وجامع الفصولين (إكفار الملحدين في ضروريات الدين، دار البشائر الإسلامية، ص. ١٠٠)

[4]

اتفقوا في بعض الأفعال على أنها كفر، مع أنه يمكن فيها أن لا ينسلخ من التصديق، لأنها أفعال الجوارح لا القلب، وذلك كالهزل بلفظ كفر وإن لم يعتقده، وكالسجود للصنم، وكقتل نبي، والاستخفاف به، وبالمصحف والكعبة…التصديق المعتبر لا تجامع هذه الأفعال؛ ذكره العلامة قاسم في حاشية المسايرة (إكفار الملحدين، ص. ١١٤)

والاستهزاء على الشريعة كفر لأن ذلك من أمارات التكذيب (النبراس، حكيمية، ص. ٣٣٩)

[5]

قال القاضي عياض فى الشفاء نقلا عن إمام الحرمين الجويني: إدخال كافر فى الملة وإخراج مسلم عنها عظيم فى الدين (شرح الشفاء للملا القارئ، دار الكتب العلمية، ج.٢ ص.٤٩٩)

[6]

قال رسول الله صلى الله عليهوسلم: أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (فتح الملهم، دار إحياء التراث الربي، ج.٢ ص.٢٨)

[7]

فى البحر من باب المرتد نقلا عن الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر، تم قال: والذي تحرر: أنه لا يفتى بكفر مسلم ما أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة (شرح عقود رسم المفتي، مكتبة البشرى، ص. ٥٨)

وفى الهندية: إذا كان فى المسألة وجوه توجب الكفر، ووجه واحد يمنع، فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه، إلا إذا صرح بإرادة توجب الكفر، فلا ينفعه التأويل حينئذ، ثم إن كان نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم، وإن كان نيته الوجه الذي توجب التكفير لا ينفعه فتوى المفتي (إكفار الملحدين، ص. ١٠٠)

Mawlana Zameelur Rahman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *